صالح الراشد

يقول الله في الاية'38' من سورة المائدة 'وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ' , لكن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام الرمادة بعد ان اشتد الجوع جدا وهلك الناس فحصل بعض السطو على بعض الطعام ممن قد قاربوا الهلاك فكان هذا من موانع القطع الشرعية وليس فيه تعطيل للحد اذ لا حد في هذه الحالة أصلا .

اللجنة الاولمبية بفضل المادة '14' أوصلت الرياضة الاردنية الى حافة الهاوية, وهنا فان بعض الانظمة يجب ان يتوقف التعامل معها, ويتم التعامل مع روح القانون حتى نحافظ على مكتسبات الرياضة الاردنية , وحتى لا نعود الى نقطة الصفر, وبالتالي على الاولمبية ان تتعلم من منهج ابن الخطاب في ادارة الحكم, وهنا يكون من حق اللجنة الأولمبية البحث عن مخرج تحافظ من خلاله على تاريخ الرياضية الاردنية .

وعلى اللجنة الاولمبية ان تعرف ان من القواعد المقررة في شريعتنا أن ' الضرورات تبيح المحظورات ' ، وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة ، من الكتاب ، والسنَّة ، منها : قوله تعالى في سورة البقرة : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .

كل هذا يعني ان على المجتمعين للخروج بتوصيات لحل قضية الاشتراكات والتي قد تطيح بالعديد من الاندية الى خارج الهيئات العامة وتدفع هذه الاندية والالعاب ثمنا باهظا عليهم البحث عن مخرج بدلا من تطبيق قانون جاف لان من يدفع الثمن في نهاية الأمر رياضة الوطن التي تصبح في خطر داهم.

لذا فان على اصحاب القرار في اللجنة الخروج بتوصيات تحمي الرياضة بشكل شمولي وليس فردي, ومن هذه القرارات التي نجدها الافضل بان يخرج قرار من المكتب التنفيذي أو من مجلس الادارة يعفي الجميع من الاشتراكات في هذا العام, على أن يتم استيفاء الرسوم في العام القادم من الاندية بخصمها عليهم من اي مخصصات لهم, وبالتالي نحافظ على العنصر الأهم في رياضتنا وهي الاندية.

ان الخروج عن النص لحماية رياضتنا ليس جريرة وليست ذنبا بل هي فعل ايجابي كون المقصد حماية رياضة وطن والتي هي في هذه الحالة أهم من نظام يتغير كل أربع سنوات.